أخبار وطنية هذا ما سيحدث في صورة وفاة احد المترشحين للرئاسية
صرح الخبير القانوني كمال القفصي أن الدستور الحالي فشل في تأطير وتنظيم الحياة السياسية في أول تجربة وامتحان سياسي وانتخابي له بعد إتمام الانتخابات التشريعية المنقضية نظرا لعدم توفر نصوص قانونية واضحة، ولعدم استيعابه لكل الحالات الممكنة في الممارسة السياسية بين الأحزاب وسلط الدولة، مشيرا الى أن هذا الجدل جاء على خلفية تسبقة الانتخابات التشريعية على الرئاسية فلو كانت الثانية هي الأولى لوقع اللبس على هذا القرار.
وأعرب كمال القفصي عن استغرابه للجدل الحاصل في الأوساط السياسية رغم قانونية وأحقية طلب رئيس الدولة الحالي من الحزب الأغلبي بتكليف رئيس الحكومة. وتساءل: "ماذا لو حدث وان توفي احد المترشحين للرئاسية، هل سنفسح المجال للفراغ الدستوري والسلطة؟.
وذكر في هذا الخصوص انّ الفقرة 3 من الفصل 75، تفيد أن رئيس الجمهورية منتخب لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
لكن في صورة وفاة أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية. وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.
منارة تليجاني
